وتعتزم وزارة النفط اطلاق جولات ترويجية لمناقشة نموذج العقد يومي الثامن والتاسع من أبريل نيسان في عمان بالأردن.
وجرى طرح حقل الناصرية الجنوبي الذي تقدر احتياطياته بأكثر من أربعة مليارات برميل في عدة عطاءات من قبل. وفي عام 2009 تم اختيار كونسورتيوم ياباني للاستثمار في الحقل لكن المفاوضات انهارت.
وبعد ذلك قالت وزارة النفط إن شيفرون الأميركية وإيني الإيطالية وجيه.إكس نيبون اليابانية أبدت اهتمامها بتطوير الحقل.
ولدى العراق ثلاثة مصاف رئيسة هي بيجي والدورة والبصرة بطاقة تكريرية اجمالية 567 ألف برميل يوميا لكنه يسعى لزيادة تلك الطاقة إلى 750 ألف برميل يوميا العام القادم من خلال تطوير المصافي القائمة لخفض فاتورة وارداته من الوقود.
والشركات التي ستدعى لتقديم عروضها هي براون إنرجي الأميركية ولوك أويل وزارو بجنفت الروسيتان وتوتال الفرنسية وريلاينس الهندية وسي.إن.بي.سي.آي الصينية وجيه.جي.سي آند تونين جنرال اليابانية.
وأعلنت وزارة النفط أن انتاجها من النفط تجاوز 3,2 ملايين برميل يومياً مع نهاية عام 2012، بينما تجاوزت الصادرات 2,6 مليون برميل يومياً.
وأكدت أن خطة الوزارة لعام 2013 تتضمن إضافة 300 ألف برميل يوميا للصادرات، بحيث يكون معدل الإنتاج 3,7 ملايين برميل يومياً، ومعدل الصادرات تبلغ 2,9 مليون برميل يومياً.
وكان الناطق بأسم وزارة النفط عاصم جهاد ذكر لـ"الصباح الجديد" أن التفجيرات التي تستهدف أبار وأنابيب النفط تؤثر بصورة مباشرة على البيئة، حيث يسبب أي تسرب للمشتقات النفطية على الأرض تدمير البيئة الزراعية والحيوانية إضافة إلى عمليات الاحتراق التي تتسبب بتلوث الهواء.
وأفاد أن بعض الهجمات الإرهابية السابقة التي استهدفت الأنابيب الناقلة قرب الأنهر تسببت ببعض التسرب اليها.
من جهته قال الباحث البيئي جاسم الاسدي لـ"الصباح الجديد" إن "الاهوار جنوب العراق تمتلك خزينا نفطيا هائلا، وبعد عام 2003 شهدت نشاطا كبيرا لعمليات بناء وتطوير المنشئات النفطية لأجل زيادة الإنتاج من الحقول التي تقع فيها أو على أطرافها، مثل الجزء الشمالي من حقل الرميلة الذي يقع في هور الحمار، وحقل مجنون العملاق الذي يقع على اطراف هور الحويزة".
وبين أن "الأهوار تفتقر إلى منظومة لمراقبة التلوث والإنذار المبكر للسيطرة على المركبات الهايدروكاربونية في حالة حدوث اي تسرب".
وأوضح الاسدي في حديثه إن "أكبر الاحتمالات لحدوث التلوث تكون في مراحل استخراج النفط من باطن الأرض، حيث يكون الماء المصاحب لعملية الاستخراج ملوثا بمواد هيدروكاربونية، والذي غالباً ما يحقن داخل البئر من جديد، والجزء الأكبر منه يذهب إلى المسطحات المفتوحة وبتالي يهدد بتلويث المياه الجوفية وكذلك التربة".
وأوضح أن "هناك دراسة تقوم بها وزارة الموارد المائية حول تاثير الصناعات النفطية على الاهوار العراقية، ولكن واجهتها بعض الصعوبات في الحصول على المعلومات عن المنشئات النفطية لكونها من ضمن الأمن القومي العراقي.
وعقب الأسدي اعتقد أن "الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الحقول النفط العراقية تحاول أن تحافظ على البيئة وعدم تلويثها، لكونها تخاف على سمعتها الدولية". مشيرا إلى أن "اغلب الشركات العاملة في مجال النفط لديها أقسام خاصة بالبيئة، مهمتها أعداد الدراسات البيئية وأجراء مسح شامل للموقع المراد إقامة المشروع عليه لمعرفة النقاط البيئية فيها كما في شركة نفط الجنوب وشركة شل الهولندية العاملة في جنوب العراق".
وأكد أن "نسبة الملوثات مازالت قليلة ويمكن السيطرة عليها، ولكن في المستقبل هناك خطة لوزارة النفط لزيادة الانتاج وبالتالي ارتفاع مستوى الملوثات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق