» » » ختان الإناث شمالي العراق عادة تمارس في الخفاء تدفع المرأة ثمنها

حملة تقوم بها منظمة وادي لتوعية من مضار هذه الظاهرة - أحمد محمد / أنباء موسكو
"أنباء موسكو"
أحمد محمد – إقليم كردستان العراق


"هذا الموضوع لا يمكن الحديث عنه مع الغرباء، وخصوصا في الإعلام"، هذا ما لخصته امرأة في الثلاثين من العمر حول ظاهرة ختان الاناث الشائعة شمالي العراق.

ونكست رأسها عند حديثها مع "أنباء موسكو" حول هذه الظاهرة، وقالت "اشعر بخجل بالتحدث في هذا الموضوع"، واضافت انها "ترفض بشدة ان تتعرض بناتها لختان الاناث، وأعربت عن معارضتها لهذه الظاهرة.

لم تستمر أجراء المقابلة معها اقل من دقيقة واحدة، وبعدها عجلت المرأة بالمغادرة دون إفادة باسمها او السماح بالتقاط صورة لها، بينما قوبلت بالرفض جميع المحاولات الاخرى لمراسل "انباء موسكو" لإجراء مقابلات مع نسوة تعرضن لهذه الظاهرة.



وختان الاناث هو بتر لبعض الأجزاء الجنسية للفتاة، وتتم في اعمار مبكرة، وفي بعض الدول الأفريقية والأسيوية، من منطلق بعض المعتقدات الثقافية والدينية، وتتسبب بمضاعفات صحية ونفسية للبنت، التي تتعرض لهذه الظاهرة.

إخفاء الظاهرة سبب استمرارها
وذكر منسق مشاريع منظمة "وادي" احدى كبرى الجهات المهتمة بموضوع ختان الاناث، المحامي فلاح مراد خان لـ"أنباء موسكو" ان اخفاء هذه الظاهرة، وعدم علانيتها هي جزء من عادات المجتمع، وادى ذلك إلى استمرارها.


واضاف ان هناك بعض الفتاوى الدينية، التي صدرت قبل 300 عام، تشير إلى ان "السنة في ختان الاناث اخفاءها، بينما السنة في ختان الذكور إظهارها"، حيث ان المجتمع في إقليم كردستان العراق، ينظر إلى الظاهرة بصورة خاطئة، ويتعامل معها كأنها "سنة وواجب ديني".

وتابع حديثه "انهم يعملون على توعية المجتمع لمخاطر هذه الظاهرة، التي تسبب آثارا دائمة بدنية ونفسية للفتاة، وقد ترجمت جميع الفتاوى الدينية التي تحرم هذه الظاهرة، ابرزها الفتوى التي أصدرها جامع الازهر، الذي يعتبر من اهم المساجد في العالم الاسلامي عام 2006، والذي حرم فيه ظاهرة ختان الاناث".

اما على صعيد إقليم كردستان فأوضح مراد خان "ان في عام 2010 اصدرت فتوى دينية بتحريم الظاهرة، ولكنها "تحتوي على نوع من الخجل، وحتى بعض البرلمانيين في الإقليم صرحوا انهم يخجلون عندما يتباحثون في هذا الامر".

ويفتقر العراق إلى احصائيات رسمية بأعداد النساء اللاتي تعرضن لهذه الظاهرة، بينما اصدرت منظمة "وادي" في عام 2010 نتائج استطلاعها لـ1408 إناث في إقليم كردستان العراق فقط، تبين فيها ان نسبة 72 في المئة من النساء والفتيات في الاقليم قد تعرضنّ للختان.

وفي نفس العام، وحسب موقع الكتروني تابع لمنظمة "وادي" ان وزارة الصحة التابعة لحكومة إقليم كردستان، نشرت دراسة خاصة بها، والتي خلصت الى نتائج تفضي بأن 4 في المائة من النساء قد تعرضن الى عمليات الختان.

وبعدها في عام 2012 أجرت المنظمة بتعاون مع منظمة "بنا" المحلية استطلاعاً في محافظة كركوك (240 كم شمال بغداد)، شمل 1212 أنثى، تجاوزت أعمارهن 14 عاما، واظهرت فيه أن 38 في المائة من الإناث قد تعرضن إلى عمليات الختان في تلك المحافظة، التي يعيش فيها خليط من المكونات العرقية والمذهبية والدينية.

بينما أظهرت الاستطلاع تفشي هذه الظاهرة بنسبة 65.4 في المائة بين الذكور و25.7 في المائة بين العرب و12.3 في المائة بين التركمان، اما على صعيد الانتماء الديني والمذهبي فإن النسبة 40.9 في المائة و23.4 في المائة بين الشيعة و42.9 في المائة بين الكاكائية، بينما لم يتم تسجيل اي نسبة بين المسحيين والكلدواشورين.

القانون غير فعال

وشدد مراد خان في حديثه على ان القانون الذي اصدره برلمان إقليم كردستان العراق في 21 حزيران/يونيو من عام 2010، يعتبر من افضل واشد القوانين في مكافحة ظاهرة ختان الاناث، وهو الاول من نوعه في القارة الاسيوية، بعد ان سبقه القانون المصري عام 2008 في القارة الافريقية.

ولكنه أكد على "مرور اكثر 720 يوما على اصدار قانون العنف الاسري في إقليم كردستان، الذي يتطرق في الفقرة السادسة منه إلى منع ختان الاناث، الا انه لم يشهد سوى محاولات بسيطة لتنفيذه، ولم يدخل في حيز التطبيق بشكل جدي".

وبين مخان منسق منظمة "وادي" انه تم ارسال مذكرة حول الموضوع إلى مجلس النواب العراقي، وتم فتح باب النقاش بالموضوع وكسر الجليد حوله، وخصوصا بعد الانباء بانتشار الظاهرة في وسط وجنوب العراق.

وطالب الحكومة والبرلمان الاتحاديين بتشريع قانون خاص للحد من انتشار هذه الظاهرة، وعدم الاكتفاء بقانون العقوبات العراقي الذي صدر عام 1969.

وينص القانون أعلاه أنه "من اعتدى على آخر بالجرح أو الضرب أو بالعنف، أو بإعطاء مادة ضارة، أو ارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون يسبب عاهة مستديمة، وتتوفر العاهة المستديمة إذا نتج عن الفعل قطع أو انفصال عضو من أعضاء الجسم أو بتر جزءاً منه، يعاقب بسجن لمدة لا تزيد عن 15سنة".

وذكرت مديرة منظمة مساعدات القانونية للنساء شوخان حمة رشيد، ان القانون الذي شرع في الإقليم يعتبر قانونا شكليا ومظهريا، ولكنه جيد في حال تطبيقه.

ولفتت إلى ان القانون منحصر بالإقليم ولا يطبق في المناطق المتنازع عليها، مثل محافظة كركوك، والتي اثبتت الدراسات انه تمارس فيها ظاهرة ختان الاناث بصورة كبيرة، واشارت إلى ان الحكومة الاتحادية بصدد اصدار مثل هذا القانون، وسيعتمد في عملهم على قانون المعمول به في الإقليم.

الظاهرة في تناقص وتسبب مشكلات اجتماعية

وأكدت شوخان ان كثيرا من النساء اشتكين من هذه الظاهرة للمنظمة، وطلبوا المساعدة والاستشارات القانونية، حيث تسجل بالمعدل من حالتين إلى اربع حالات يوميا، بعضها وصل إلى مرحلة الترفع للمحاكم وطلب الطلاق.

وتطرقت إلى حدوث بعض المشكلات الزوجية بسبب اصرار الازواج على ختان بناتهم، وبينت في الوقت نفسه ان هناك زيادة في الوعي لدى المجتمع حول خطورة هذه الظاهرة.

وأكد منسق مشاريع منظمة "وادي" فلاح مراد خان، ان "الظاهرة في تناقص مستمر، وان المجتمع تقبل افكارنا بصدر رحب، وتمنى لو كان هذا الوعي والقوانين موجودة في السابق، حيث ان اثار واضرار هذه الظاهرة دائمة، وتمنى عدم نقلها إلى الجيل الجديد".

عن المدون Ahmed Mohammad

مدون عربي اهتم بكل ماهوة جديد في عالم التصميم وخاصة منصة بلوجر
»
السابق
رسالة أقدم
«
التالي
رسالة أحدث

ليست هناك تعليقات :

ترك الرد