التدريس الخصوصي يطرق باب الجامعات

أحمد محمد - بغداد/ جريدة المدى تنامت ظاهرة التدريس الخصوصي في الجامعات والكليات في الفترة الأخيرة، وقد صنفها المختصون كظاهرة سلبية تضرب العملية التربوية ويجب التخلص منها، بينما أبدى بعض الطلبة تأييدا لها بحجة أنها تساعدهم في تحصيلهم الدراسي.   وذكر التدريسي في الجامعة المستنصرية والمختص بطرائق التدريس إسماعيل موسى لـ "المدى" أن "ظاهرة التدريس الخصوصي في الجامعات العراقية بدأت بالتنامي مؤخرا، بعد أن كانت هذه الظاهرة منتشرة في المدارس الثانوية". ووصفها بأنها ظاهرة سلبية يجب إيقافها. وتنتشر ظاهرة التدريس الخصوصي بشكل واسع في اغلب المدارس الحكومية، وقد وضعت وزارة التربية قانونا يمنع المدرس الحكومي من التدريس الخصوصي لطلاب الصف المسؤول هو عن تدريسهم. وأضاف موسى أن ظاهرة التدريس الخصوصي منتشرة في الأقسام العلمية في الكليات مثل الطب والهندسة وتندر في الأقسام ذات الاختصاصات الإنسانية، وأكد أن انتشار هذه الظاهرة في الكليات الأهلية أكثر منها في الجامعات والكليات الحكومية.

وشرح أن الطالب أصبح حاليا أكثر "اتكالية"، وغير مهتم بالدراسة، وأكثر اعتمادا على المساعدات التي تقدم له كالدور الثالث ونظام التحميل والمساعدات الأخرى بدل الاجتهاد والتعلم.

وشددت الباحثة الاجتماعية الدكتورة فوزية العطية لـ "المدى" على  أن "ظاهرة التدريس الخصوصي انتقلت من المدارس إلى أروقة الجامعات، بعد ما اعتاد عليها الطلاب والأهل وبعض الكادر التدريسي".

وبينت أن التدريس الخصوصي كان ممنوعا في السابق، ولكن الآثار التي خلفتها فترات الحروب والحصار دفعت بعض المدرسين لتدريسه للحصول على مصادر مالية أخرى، بعد أن كان يتسلم راتبا لا يتجاوز 3000 دينار في منتصف التسعينات  من القرن الماضي، وقد يلمّح البعض في المحاضرات الخصوصية إلى أسئلة الامتحان النهائي أو الفصلي أو نوعها.

وأفادت أن الرواتب ارتفعت في الوقت الحالي، إلا أننا نعاني الآن   نقصا في النظام والقيم الاجتماعية نتيجة الظروف السابقة، لهذا  نحن بحاجة إلى تطوير القوانين للحد من هذه الظاهرة.

وطالبت العطية بمنح التربية والتعليم أولوية قصوى لأجل بناء مجتمع صالح، والقيام بالعديد من دورات التوعية والإرشاد للمواطنين والطلاب والكادر التدريسي، ومحاولة إيجاد الحلول للتخلص من السلبيات والمشاكل التي يعانيها المجال التربوي.

واقترحت أن تقام بين الفترة والأخرى سفرات سياحية وترفيهية وتعليمية للأساتذة والطلاب، يطلعون من خلالها على المكتبات والجامعات العالمية، لزرع روح العمل والإخلاص ونزع الروح الأنانية وحب الذات والطمع.

ويزداد الإقبال على مثل هذه الدروس في الفترة التي تسبق الامتحانات النهائية بدوريها الأول والثاني. وصرح الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قاسم محمد جبار لـ "المدى" أن "الوزارة لم تسجل مثل هذه الحالات في الكليات والجامعات"، وطالب الكادر التدريسي بالكشف عن أي طالب يثبت قيامه بتقديم بحث تخرج غير أصيل أو مزور، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بحقهم.

وقال احد طلبة قسم الهندسة والتبريد والتكييف في إحدى الكليات الأهلية فضل عدم الكشف عن اسمه لـ "المدى" انه بحاجة إلى بعض الدروس الخصوصية لبعض المواد الدراسية لأجل "اجتياز الامتحان النهائي"، وأعتقد أن هذه الدروس تساعده كثيرا في فهم المادة العلمية واستيعابها.

وأضاف أن كثيراً من الطلبة يلجأون إلى مدرس المادة نفسه في كلياتهم أو إلى المدرسين من خارج الكادر التدريسي كحل لضعف في بعض المفردات الدراسية، وأضاف غالبا ما يكون اجتماعهم في إحدى الكافتيريات القريبة من مقر الكلية لتلقي هذه الدروس. 

وأشار إلى أن أجور التدريس تبلغ بحدود 300 ألف دينار للمادة الواحدة، مؤكدا أن بعض المدرسين قد يطلب مبالغ كبيرة تصل  إلى حدود المليون دينار لتدريس مادة واحدة، إلا أن بعضهم يرغبون باحتساب أتعابهم بنظام الساعات الدراسية أو بعدد المحاضرات.