بغداد / احمد محمد التميمي / جريدة المدى
يعتمد العراق على الواردات المالية لعملية تصدير النفط بنسبة كبيرة في اقتصاده المحلي، ولكنه في الوقت نفسه يسعى الى تطوير الصناعات الاستخراجية الاخرى مثل استخراج الغاز الطبيعي والمعادن في تأمين مداخيل جديدة لموازنته العامة.
يعتمد العراق على الواردات المالية لعملية تصدير النفط بنسبة كبيرة في اقتصاده المحلي، ولكنه في الوقت نفسه يسعى الى تطوير الصناعات الاستخراجية الاخرى مثل استخراج الغاز الطبيعي والمعادن في تأمين مداخيل جديدة لموازنته العامة.
وقال وزير النفط عبد الكريم لعيبي لـ"المدى" على هامش مؤتمر تطوير المؤسسات النفطية الذي انعقد مؤخرا ان "العراق سوف يركز على استثمار الغاز الطبيعي في السنوات المقبلة."
وأكد ان لوزارة النفط مشاريع عملاقة بهذا الصدد أهمها مشروع مع شركة شل والذي تصل قيمته الى 18 مليار دولار لاستثمار ثلاثة حقول غازية، وان عمليات الاستثمار في قطاع الغاز في البلد بدأت قبل عدة سنوات.
وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم بسد حاجة وزارة الكهرباء المتزايدة من الغاز لتشغيل محطات التوليد الكهربائية، وتطمح الى "تصدير كميات مناسبة منه خلال السنوات المقبلة ولكن الهدف الاساس للوزارة يكون تصديره بشكل تجاري بعد عام 2017."
واضاف ان الوزارة سوف تستثمر كامل كميات الغاز المنتجة من الحقول. وكانت العقود مع الشركات المتعاقد معها واضحة وقال: "لن نسمح بحرق اي كمية من الغاز مستقبلا"، مشيرا الى ان جولة التراخيص الثانية شملت تطوير حقول مجنون والحلفاية وغرب القرنة - المرحلة الثانية وبدرة، فضلا عن استثمار الحقول الغازية في جولة التراخيص الثالثة.
وتشير احصائيات وزارة النفط إلى ان كمية الغاز المصاحب المنتج خلال شهر اذار الماضي من قبل شركة نفط الشمال وشركة نفط الوسط تبلغ 453 مليون قدم مكعب قياسي وانتاج شركة نفط الجنوب وشركة نفط ميسان بمقدار 1135 مليون قدم مكعب قياسي ويكون الانتاج الاجمالي بحدود 1588 مليون قدم مكعب قياسي.
وأكد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لـ"المدى" ان العراق يعمل على تطوير واستثمار الغاز الطبيعي على اكثر من محور، حيث يكون المحور الاول والرئيس في جولة التراخيص الثالثة لتأهيل وتطوير الحقول الغازية المطلقة المنتجة للغاز فقط، كحقل عكاز في محافظة الانبار وحقل المنصورية في ديالى وحقل سيبا في البصرة.
واضاف الناطق ان المحور الثاني هو تأسيس شركة غاز البصرة عبر الاستفادة من خبرات الشركات الرصينة المختصة بهذا المجال مثل شركتي شل وميتسوبيشي والتي تقوم الان باستثمار كميات الغاز المصاحب للعمليات الاستخراجية النفطية والذي تقدر كميته بـ 2000 قدم مكعب قياسي يوميا وتحويله الى طاقة مفيدة بدلا من حرقه. واشار الى انهما تقومان بتأهيل وتهيئة ميناء خاص لتصدير الغاز ووضع الدراسات لجميع النواحي الفنية والهندسية للحقول المنتجة لزيادة الانتاج وسبل تصديره.
وشرح ان الصناعة النفطية معقدة جدا وتحتاج الى جهد وتقنيات حديثة لا تملكها الا الشركات العملاقة مثل شل وميتسوبيشي وهما من الشركات التي فازت في جولة التراخيص المخصصة لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات الانتاجية وتسليمه للوزارة.
الغاز وقود نظيف للمحطات الكهربائية ومورد جديد للاقتصاد.
وأوضح جهاد ان كميات الغاز المنتج تدخل في تلبية الطلب المحلي منه وفي توفير المتطلبات المتزايدة من قبل وزارة الكهرباء التي تتجه الى التوسع في اعداد محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز لانه يعتبر مصدرا للطاقة النظيفة والصديقة للبيئة واضافة الى ذلك تجهيزه للمعامل والمصانع المنتجة والصناعات البتروكيمائية.
وتوقع تصدير الفائض عن الحاجة المحلية من الغاز الى خارج البلد وبصورة كبيرة بحدود عام 2017، ولكنه توقع ايضا تصديره بكميات محدودة قبل هذا التاريخ. واشار الى ان العراق يطمح ان يكون احد الدول الرئيسة المصدرة للغاز لكي يوفر إيرادات إضافية له بجانب إيرادات النفط حيث بدأت العديد من الدول اهتمامها بالغاز العراقي كالاتحاد الأوروبي ودول الجوار.
وأضاف ان هناك خطة للتوسع في انتاج الغاز من خلال طرح خمس رقع غازية من اصل 12 رقعة استكشافية في جولة التراخيص الرابعة في نهاية الشهر الحالي لإضافة رقم احتياطي جديد من الانتاج الوطني من الغاز.
ويقدر مخزون العراق من الغاز الطبيعي بحسب التقديرات الأولية بـ3.17 ترليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب منه يحترق يومياً ويهدر بسبب عدم وجود البنية التحتية لاستغلاله وتصفيته.
وبين رئيس قسم تكنولوجيا النفط في الجامعة التكنولوجية خالد عجمي الربيعي لـ"المدى" ان عملية استخراج الغاز تعتمد على نوع الحقل المنتج منه حيث توجد حقول غازية مطلقة والتي تنتج الغاز الطبيعي فقط وهناك حقول مشتركة تنتج الغاز الطبيعي المصاحب لعمليات استخراج النفط.
واشار الى ان عملية استخراجه ونقله واستغلاله تحتاج الى تقنيات عالية مثل عملية تحويله من حالته الغازية الى الحالة السائلة والتي تستخدم بكثرة في دول الجوار النفطية في عملية النقل في الانابيب واستخدامه كوقود نظيف.
وأكد ان لوزارة النفط مشاريع عملاقة بهذا الصدد أهمها مشروع مع شركة شل والذي تصل قيمته الى 18 مليار دولار لاستثمار ثلاثة حقول غازية، وان عمليات الاستثمار في قطاع الغاز في البلد بدأت قبل عدة سنوات.
وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم بسد حاجة وزارة الكهرباء المتزايدة من الغاز لتشغيل محطات التوليد الكهربائية، وتطمح الى "تصدير كميات مناسبة منه خلال السنوات المقبلة ولكن الهدف الاساس للوزارة يكون تصديره بشكل تجاري بعد عام 2017."
واضاف ان الوزارة سوف تستثمر كامل كميات الغاز المنتجة من الحقول. وكانت العقود مع الشركات المتعاقد معها واضحة وقال: "لن نسمح بحرق اي كمية من الغاز مستقبلا"، مشيرا الى ان جولة التراخيص الثانية شملت تطوير حقول مجنون والحلفاية وغرب القرنة - المرحلة الثانية وبدرة، فضلا عن استثمار الحقول الغازية في جولة التراخيص الثالثة.
وتشير احصائيات وزارة النفط إلى ان كمية الغاز المصاحب المنتج خلال شهر اذار الماضي من قبل شركة نفط الشمال وشركة نفط الوسط تبلغ 453 مليون قدم مكعب قياسي وانتاج شركة نفط الجنوب وشركة نفط ميسان بمقدار 1135 مليون قدم مكعب قياسي ويكون الانتاج الاجمالي بحدود 1588 مليون قدم مكعب قياسي.
وأكد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لـ"المدى" ان العراق يعمل على تطوير واستثمار الغاز الطبيعي على اكثر من محور، حيث يكون المحور الاول والرئيس في جولة التراخيص الثالثة لتأهيل وتطوير الحقول الغازية المطلقة المنتجة للغاز فقط، كحقل عكاز في محافظة الانبار وحقل المنصورية في ديالى وحقل سيبا في البصرة.
واضاف الناطق ان المحور الثاني هو تأسيس شركة غاز البصرة عبر الاستفادة من خبرات الشركات الرصينة المختصة بهذا المجال مثل شركتي شل وميتسوبيشي والتي تقوم الان باستثمار كميات الغاز المصاحب للعمليات الاستخراجية النفطية والذي تقدر كميته بـ 2000 قدم مكعب قياسي يوميا وتحويله الى طاقة مفيدة بدلا من حرقه. واشار الى انهما تقومان بتأهيل وتهيئة ميناء خاص لتصدير الغاز ووضع الدراسات لجميع النواحي الفنية والهندسية للحقول المنتجة لزيادة الانتاج وسبل تصديره.
وشرح ان الصناعة النفطية معقدة جدا وتحتاج الى جهد وتقنيات حديثة لا تملكها الا الشركات العملاقة مثل شل وميتسوبيشي وهما من الشركات التي فازت في جولة التراخيص المخصصة لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات الانتاجية وتسليمه للوزارة.
الغاز وقود نظيف للمحطات الكهربائية ومورد جديد للاقتصاد.
وأوضح جهاد ان كميات الغاز المنتج تدخل في تلبية الطلب المحلي منه وفي توفير المتطلبات المتزايدة من قبل وزارة الكهرباء التي تتجه الى التوسع في اعداد محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز لانه يعتبر مصدرا للطاقة النظيفة والصديقة للبيئة واضافة الى ذلك تجهيزه للمعامل والمصانع المنتجة والصناعات البتروكيمائية.
وتوقع تصدير الفائض عن الحاجة المحلية من الغاز الى خارج البلد وبصورة كبيرة بحدود عام 2017، ولكنه توقع ايضا تصديره بكميات محدودة قبل هذا التاريخ. واشار الى ان العراق يطمح ان يكون احد الدول الرئيسة المصدرة للغاز لكي يوفر إيرادات إضافية له بجانب إيرادات النفط حيث بدأت العديد من الدول اهتمامها بالغاز العراقي كالاتحاد الأوروبي ودول الجوار.
وأضاف ان هناك خطة للتوسع في انتاج الغاز من خلال طرح خمس رقع غازية من اصل 12 رقعة استكشافية في جولة التراخيص الرابعة في نهاية الشهر الحالي لإضافة رقم احتياطي جديد من الانتاج الوطني من الغاز.
ويقدر مخزون العراق من الغاز الطبيعي بحسب التقديرات الأولية بـ3.17 ترليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب منه يحترق يومياً ويهدر بسبب عدم وجود البنية التحتية لاستغلاله وتصفيته.
وبين رئيس قسم تكنولوجيا النفط في الجامعة التكنولوجية خالد عجمي الربيعي لـ"المدى" ان عملية استخراج الغاز تعتمد على نوع الحقل المنتج منه حيث توجد حقول غازية مطلقة والتي تنتج الغاز الطبيعي فقط وهناك حقول مشتركة تنتج الغاز الطبيعي المصاحب لعمليات استخراج النفط.
واشار الى ان عملية استخراجه ونقله واستغلاله تحتاج الى تقنيات عالية مثل عملية تحويله من حالته الغازية الى الحالة السائلة والتي تستخدم بكثرة في دول الجوار النفطية في عملية النقل في الانابيب واستخدامه كوقود نظيف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق